تعريف چك

گفتار نخست: معناي لغوي

بعضي مؤلفان ايراني حقوق تجارت، چك را واژه‌اي فارسي مي‌دانند كه از قديم در ايران رايج بوده است.[1] به نظر مي‌رسد لفظ چك كه در آثار بعضي نويسندگان و شاعران قديم ايراني ديده مي‌شود، به فتح حرف «چ» باشد كه به معني قول و تعهد كتبي است.[2]

واقعيت اين است كه چك قدمت زيادي ندارد و ابتدا در قرن هفدهم در انگلستان مورد استفاده قرار گرفته است. وجه تسميه آن نيز اين است كه در زبان انگليسي چك (cheek) به مفهوم بازرسي و بررسي است. از آنجا كه بانكها براي پرداخت وجه مندرج در سند، موجودي محل را نزد خود بازرسي مي‌كنند، اين سند، چك ناميده شد. بعضي ديگر چك را از كلمه فرانسوي Cheque مي‌دانند كه به معناي حواله و برات مي‌باشد.[3]

گفتار دوم: تعريف اصطلاحي

ماده 310 ق.ت. چك را چنين معرفي مي‌كند: «چك نوشته‌اي است كه به موجب آن، صادركننده وجوهي را كه در نزد محال‌عليه دارد، كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار نمايد»؛ اما ماده 2 قانون صدور چك، آنرا سندي مي‌داند كه عهده بانكهاي داير به موجب قانون ايران صادر شده باشد؛ و به عبارت ديگر نوشته‌اي است كه محال‌عليه آن يك بانك است.

در خصوص چك تعاريف مختلفي از سوي حقوقدانان ارائه شده كه در ذيل به ذكر دو مورد اكتفا مي‌شود.

1- چك سندي است به منظور پرداخت مبلغ معيني كه در حساب صادركننده موجود است و بر روي بانك كشيده مي‌شود تا در وجه يا به حواله‌كرد (با حق انتقال به غير دارنده) يا حامل پرداخت گردد.[4]

2- چك نوشته‌اي است كه حكايت از اراده انتقال فوري و بدون قيد و شرط مبلغ معيني طلب دارد و يا نوشته‌اي كه به موجب آن وجوهي را كه شخص نزد ديگري (بانك) دارد به غير واگذار مي‌كند يا آنرا مسترد مي‌دارد.[5]

چكهايي كه صندوق قرض‌الحسنه (يا هر مؤسسه مالي غير از بانك) در اختيار مشتريان خود مي‌گذارد طرح و اندازه چك‌هاي عادي بانك را دارد. اين اسناد در صورت فقد موجودي يا كسر آن، به صدور گواهي عدم پرداخت هم منتهي مي‌شود. برخی از حقوقدانان معتقدند اوراق مزبور، ولو آنكه نام حواله يا چيز ديگري بر آن نهند، داخل در تعريف ماده 310 ق.ت. به شرح فوق بوده و بي‌شك چك به شمار مي‌رود. اين تحليل مورد پذيرش اداره حقوقي نيز قرار دارد: «… اوراقي كه صندوق قرض‌الحسنه در اختيار مشتريان مي‌گذارند … ممكن است حسب مورد مشول ق.ت يا ق.م. باشد». (نظريه شماره 6351- 10/9/67).[6]

در ماده 310 ق.ت. عبارت «محال‌عليه» آمده است كه اعم از چكهاي صادره عهده بانكها و غير بانك است. ليكن در ماده 2 ق.ص.چ. چكهايي را مشمول آثار و امتيازات مترتب شناخته است كه عهده‌ي بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي‌شوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور صادر شده باشد. همچنين در مواد 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9،10، 11، 14، 18 ، 21، 22 از لفظ بانك استفاده شده است و نظر به اينكه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بانك محسوب نمي‌شوند به علاوه تابع مقررات عمليات بانكي نيز نمي‌باشند بنابراين برگهاي شبيه به چك صادره از جانب صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و يا مؤسسات مشابه اعتبار چك را نخواهد داشت. اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره               بيان داشته : «با توجه به ماده 1 ق.ص.چ. (ماده 2 فعلي) از آنجايي كه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بانك نيستند و تابع ضوابط و مقررات حاكم بر عمليات بانكي نمي‌باشند بنابراين حواله‌هاي صادره از جانب آنها چك بانكي تلقي نمي‌گردد، بلكه يك سند عادي و تابع مقررات عمومي است».[7]

 «… بر اساس مفاد بند یک ماده یک و ماده 2 قانون صدور چک مصوب1355 و اصلاحات بعدی چکهای صادره در عهده ی بانک هایی که طبق قانون دایر شده یا می شوند مشمول ماده 312 ق.ت. بوده،دارنده چک بر اساس مفاد ماده 315 قانون مذکور می تواند علیه ظهرنویس اقدام قانونی معمول دارد و چون چک ش…بر عهده موسسه مالی و اعتباری بنیاد است که بانک محسوب نمی گردد و مشمول قانون چک و قاعده ضم ذمه به ذمه نمی شود لذا دادگاه به استناد ماده 358 ق.آ.د.م. قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی را صادر و اعلام می نماید.»(دادنامه ش 566-16/4/82 شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران) [8]

مبحث سوم: انواع چك

گفتار نخست: انواع چكهاي تعريف شده در قانون

ماده 382 ق.ت. در بيان انواع چك آنرا به چكهاي در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله‌كرد تقسيم كرده است.به موجب ماده 1 قانون صدور چك انواع چك عبارتند از: 1- چك عادي 2- چك تأييد شده  3- چك تضمين شده  4- چك مسافرتي.

بند نخست: چك در وجه حامل

چك وقتي در وجه حامل است كه در قسمت گيرنده‌ي وجه چك اصطلاح «حامل» نوشته شده باشد. حامل يعني هر كسي كه چك را به بانك محال‌عليه ارائه دهد مي‌تواند وجه آنرا مطالبه كند. [9]

بند دوم: چك در وجه شخص معين

چك وقتي در وجه شخص معين است كه در قسمت گيرنده‌ي وجه،‌نام شخص معيني نوشته شده باشد. مقصود شخصي كه چك را در وجه شخص معين صادر مي‌كند اين است كه شخص تعيين شده (دارنده چك) آنرا با ظهرنويسي به ديگري واگذار نكند، بلكه خودش براي وصول آن اقدام كند. ممكن است صادركننده چك آنرا در وجه خود صادر كند. [10]

بند سوم: چك به حواله كرد

وقتي در قسمت گيرنده وجه چك اصطلاح «به حواله كرد آقاي…» قيد مي‌شود چك به حواله كرد بوده و شخصي كه در متن چك تعيين شده مي‌تواند شخصاً وجه آنرا وصول كند و يا چك را از طريق ظهرنويسي به ديگري حواله (انتقال) دهد.[11]

بند چهارم: چك عادي

مطابق بند 1 ماده 1 ق.ص.چ. اصلاحي 1372،‌چك عادي عبارت از چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر مي‌كنند و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد. بنا به تعريف،‌چك عادي كه در حكم اسناد لازم‌الاجرا است منحصراً از طرف صاحبان حساب جاري در وجه حامل يا شخص معين صادر مي‌شود. صاحبان حساب متعهد و ملتزم به پرداخت وجه آن مي‌باشند. [12]

بند پنجم: چك تأئيد شده

بند 2 ماده يك الحاقي مصوب 1372 مقرر مي‌دارد: «چك تأييد شده،‌ چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال‌عليه پرداخت وجه آن تأييد مي‌شود.»تأييد چك ممكن است بر روي هر چكي نوشته شود و بانكي كه صادركننده چك در آنجا حساب دارد موظف است موجود بودن محل چك را روي چك تأييد كند.بعد از تأديه موجودي چك،‌بانك مبلغ چك را در حساب صادركننده چك مسدود مي‌كند و تا زمانيكه چك قابل ارائه و وصول به بانك است، موظف است مبلغ آنرا مسدود نگاه دارد. زيرا بعد از تأييد چك بانك مسئول پرداخت آن است و مثل براتي است كه براتگيري در روي آن قبولي نوشته باشد و به اين طريق صادركننده پولي در اختيار خواهد داشت كه هر كس قبول خواهد كرد. چك تأييد شده مانند چكهاي عادي ممكن است در وجه حامل باشد يا در وجه شخص معين.[13]

2- محمود، عرفاني، حقوق تجارت، ج سوم، چ دوم، نشر ميزان، 1385، ص95 / مرتضي، حسيني تهراني، چك و مقررات حقوقي آن، فصلنامه حق، دفتر سوم، ص 103 / حسينقلي، كاتبي،حقوق تجارت، ج دوم، تهران، ص 233.

3- معزّي قصيده‌سراي ايراني چنين سروده است: آن بزرگان گر شوند زنده در ايام او، «چَك» دهنده‌ي پيش او بر بندگي و چاكري. فردوسي شاعر حماسه‌سرا نيز چك را به معني نوشته معتبر بكار برده است: به قيصر سپارم همه  يَك‌ به يَك – از اين پس نوشته فرستيم و چَك.

1- ربيعا، اسكيني، همان منبع، ص 284.

2- محمود، عرفاني، همان منبع، ص 98.

3- كورش، كاوياني، حقوق اسناد تجاري، چ سوم، نشر ميزان، 1389، صص 19-20.

4- محمد، صقري، همان منبع، ص 268.

1- محمدحسين، قائم‌مقام فراهاني، بررسي مسائل كيفري و حقوقي چك، چ نخست، نشر ميزان، 1387، ص 21.

2- محمد رضا، زندی، اسناد تجاری،رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران، چ اول،انتشارات جنگل- جاودانه، 1390،ص22.

3- محمد ، دمرچيلي / علي ، حاتمي‌ / محسن، قرائي ، قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني، چ هفتم،‌ انتشارات ميثاق عدالت، ‌ 1387،‌صص 588، 589.

1- همان ، ص 589 .

2- همان .

3- بهرام، بهرامي، همان منبع،‌ ص 20.

4- حسن، ستوده تهراني، حقوق تجارت،ج 3، چ هفدهم،نشر دادگستر، 1389، ص 133.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید